تسعى مصر بقوة وحزم نحو تحقيق استقرار اقتصادي وتعزيز الأداء المالي، حيث توجهت الحكومة المصرية للحصول على حزمة دعم مالي من صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وتم التوقيع على هذا الاتفاق في ديسمبر الماضي.
بينما يتوقع اقتصاديون، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز خلال الفترة من السادس وحتى 26 أبريل، أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4 بالمائة في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو، مع توقعات بأن يرتفع النمو إلى 4.5 بالمائة في السنة المالية 2023-2024، ويصل إلى 5.0 بالمائة في السنة المالية 2024-2025.
تتوافق هذه التوقعات مع الأهداف التي حددتها الحكومة المصرية في خطاب النوايا الذي أرسلته إلى صندوق النقد الدولي في 30 نوفمبر، حيث تستهدف الحكومة نموًا بنسبة 4.0 بالمائة. وفي مارس، أعلنت الرئاسة أن مصر تطمح إلى تحقيق نمو بنسبة 5 بالمائة في موازنة العام المالي 2023-2024.
على صعيد العملة المحلية، يتوقع الخبراء أن يتراجع الجنيه المصري إلى 34 للدولار بحلول نهاية ديسمبر 2023، وإلى 35 بحلول نهاية ديسمبر 2024، و35.07 بعد ذلك بعام. وفي هذا السياق، أكد البنك المركزي أنه سيسمح لقوى العرض والطلب بتحديد سعر صرف الجنيه، بينما أبقى البنك على العملة دون تغيير منذ التاسع من مارس عند حوالي 30.90 للدولار. يعكس هذا التوجه الحكومي الصلابة والعزم على تحقيق استقرار اقتصاد الدولة.